شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، آنگونه که این وزارتخانه اعلام کرد این مجوز که با پایان وضعیت اضطراری در اواخر ماه مه لغو شده بود، حالا تا زمان تصویب قانون اساسی جدید مصر برقرار خواهد بود.
عدل مرسی، سرپرست دستگاه قضایی ارتش مصر گفت این گام از آن جهت ضروری است که ارتش همچنان برای تامین امنیت خیابان‌ها به خدمت گرفته می‌شود.
اما این تصمیم خشم مخالفان را برانگیخته است. آنها مدت‌هاست نظامیان حاکم بر مصر را متهم می‌کنند از قدرت خود برای تضمین منافع‌شان سوءاستفاده می‌کنند و به قیام مردم علیه حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع این کشور خیانت کرده‌اند.
